نظّمت «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، النسخة الأولى من قمة الأثر المجتمعي 2025 تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والأكاديميين والمستثمرين.
وهدفت القمة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وإعادة رسم ملامح منظومة اقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، من خلال توحيد الجهود وتوجيه المساهمات المجتمعية نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز الازدهار المجتمعي.
وخلال القمة، أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء «مجرى»، إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، التي تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المؤسسية.
وتركز الاستراتيجية على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المجتمعية ورواد الأعمال الاجتماعيين، إلى جانب تطوير آليات واضحة لقياس الأثر وتعظيم نتائجه.
كما شهدت القمة مناقشات حول سبل بناء منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وأهداف «نحن الإمارات 2031».
تمثل قمة الأثر المجتمعي منصة وطنية تجمع مختلف القطاعات تحت رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يخدم المجتمع ويعزز النمو الاقتصادي. ومن خلال تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود، نرسخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري
وتواصل «مجرى» العمل مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، بما في ذلك مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لتعزيز منظومة الأثر المستدام وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.