اصنع الفرق
عطاء بلا حدود
! غيّر حياة
مجتمعات أفضل
كن جزءاً من الخير
قضية تستحق
ناقشت قمة الأثر المجتمعي 2025، التي استضافتها أبوظبي، سبل تعزيز بناء اقتصاد الأثر في دولة الإمارات، وتطوير آليات قياس الأثر، واستشراف مستقبل المسؤولية المجتمعية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وقادة الاستدامة من مختلف القطاعات.
وشهدت القمة سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت المشهد الوطني للمسؤولية المجتمعية، وأهمية الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد قائم على الأثر، إضافة إلى الانتقال من قياس المدخلات إلى قياس النتائج والأثر الفعلي للمبادرات والمشاريع المجتمعية.
كما سلطت القمة الضوء على أهمية توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستثمار المجتمعي القائم على النتائج القابلة للقياس، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وخلال القمة، أعلنت «مجرى» إطلاق الدورة الثانية من تحدي الأثر المستدام 2026، الهادف إلى تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتشجيع الجهات المختلفة على تبني حلول مبتكرة ذات أثر إيجابي طويل المدى.
تمثل قمة الأثر المجتمعي محطة مهمة في مسيرة بناء اقتصاد وطني قائم على الأثر المستدام، حيث نعمل على تحويل المساهمات المجتمعية من مجرد مبادرات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تسهم في تحقيق قيمة مشتركة للمجتمع والاقتصاد والبيئة. ومن خلال تعزيز الشراكات وتوجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية، نرسخ ثقافة الأثر المستدام ونبني إرثاً إيجابياً للأجيال القادمة.
سارة شو, الرئيس التنفيذي لـ«مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
وأكدت القمة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق المبادرات التي تعزز رفاه المجتمع وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في المسؤولية المجتمعية واقتصاد الأثر.
