أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، المنصة الرقمية الرسمية والموحدة في دبي، والهادفة لتنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم التنمية المستدامة، تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33. 

جرى توقيع مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار و"جود" بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، ومحمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، وسعادة مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود". وتعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم المبادرات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز الأثر المجتمعي، عبر اعتماد آليات مساهمة منظّمة وشفافة وموثوقة. 

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون دبي للاستثمار مع "جود" لدعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرياضة والثقافة والفنون، بالإضافة إلى البيئة. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع نهج دبي للاستثمار في تعزيز دورها المجتمعي ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً. 

وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: "تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة جود التزام دبي للاستثمار في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر طويل الأمد، في إطار مساهمات منظّمة وشفافة وهادفة. ومن خلال العمل عبر منصة موحّدة توجّه المساهمات إلى مبادرات معتمدة، تسعى المجموعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للاستمرار، بما يعكس دور دبي للاستثمار كشركة تؤدي دوراً مسؤولاً في المجتمع، وتدعم في الوقت نفسه الأولويات الاجتماعية والتنموية لإمارة دبي". 

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج العام الذي تتبعه دبي للاستثمار في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يشكّل الإطار الذي يدفع الشركة إلى تبنّي ممارسات مسؤولة في إدارة أعمالها، والمشاركة في دعم المجتمع على نحو مدروس، مع التركيز على نتائج واضحة تمتد آثارها على المدى الطويل. وتواصل دبي للاستثمار، من خلال أجندتها، دعم المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية المجتمعية بصورة متكاملة، مساهمة في إحداث تغيير اجتماعي ملموس، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية واستناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً. 

من جانبه، قال سعادة مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود": "يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتعزيز ثقافة العطاء في دبي، عبر قنوات واضحة ومنظمة تضمن وصول المساهمات إلى وجهتها الصحيحة. ونحرص في "جود" على تمكين الأفراد والشركات من المساهمة في دعم المجتمع على نحو موثوق، عبر توجيه الدعم إلى مبادرات معتمدة تُحدث أثراً فعلياً وطويل الأمد. نسعى من خلال تعاوننا مع شركة دبي للاستثمار، إلى توسيع فرص المشاركة المجتمعية، ودعم مبادرات تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف المساهمة في تأسيس مجتمع أكثر ترابطاً وتمكيناً". 

وأضاف سعادته: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتركيز على الإنسان كأولوية في مسار التنمية، ودعم المبادرات التي ترتقي بجودة الحياة والتماسك المجتمعي، عبر دعم المبادرات الرامية لتحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي. وتشكّل هذه الشراكات ركيزة تساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكاً، تُوجَّه فيه جهود العطاء بصورة فعّالة، وبما يواكب تطوّر احتياجات المجتمع. ونواصل من خلال هذه الجهود، العمل على ترسيخ نهج تنموي اجتماعي يخدم الأفراد والأسر على المدى الطويل". 

وتابع قائلاً: "نساهم عبر ترسيخ ثقافة الشراكة في تعزيز مشهد العطاء في دبي ومنحه بعداً أكثر وضوحاً وتأثيراً. تواصل مؤسسة "جود" دورها كمنصّة موحّدة تجمع الأفراد والشركات والجهات المختلفة مع مبادرات معتمدة، بحيث يتم توجيه المساهمات لتحقيق أثر فعلي ومستمر وقابل للقياس. وتساهم "جود"عبر تبني هذا النهج، في تعزيز روابط التضامن المجتمعي على النحو الأمثل". 

أعلنت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود عن دعمها لسلسلة من المبادرات الرمضانية التي تنفذها أكثر من 10 جهات وهيئات خيرية في إمارة دبي، وذلك في إطار دورها كممكّن رقمي لتنظيم وتوجيه المساهمات المجتمعية عبر قنوات موثوقة وشفافة، حيث تأتي جميع هذه المبادرات بتصاريح واعتمادات رسمية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (IACAD).
ويأتي هذا الدعم تأكيداً لالتزام جود بتعزيز منظومة العمل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل، بما ينسجم مع مستهدفات ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
ومن بين الجهات التي تدعمها جود خلال شهر رمضان المبارك: جمعية بيت الخير، جمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، مؤسسة الجليلة، جمعية روافد، بنك الإمارات للطعام، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وفرجان دبي إلى جانب عدد من الجهات الخيرية الأخرى.
وتتنوع المبادرات بين إفطار صائم، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، إلى جانب مجموعة من البرامج المجتمعية الهادفة إلى دعم الأسر المتعففة وتعزيز قيم التكافل المجتمعي خلال الشهر الفضيل. ومن أبرز المبادرات التي يتم إطلاقها خلال الشهر الفضيل، مبادرة "فرحة العيد" بالشراكة مع «جود» وجمعية روافد، والتي تهدف إلى توفير كسوة العيد للأطفال المحتاجين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وتُقام المبادرة عبر فعاليات مجتمعية في أحد المراكز التجارية في دبي، حيث تتيح للجمهور فرصة التبرع بقيمة 250 درهماً لتوفير كسوة العيد لطفل واحد. 
وأكدت منصة جود أن دورها خلال شهر رمضان يتركز على تمكين الجهات الخيرية من توسيع نطاق أثرها وتعزيز مشاركة المجتمع والمؤسسات في دعم المبادرات الإنسانية، من خلال إدراج الحملات وتنظيمها عبر منصتها الرقمية، بينما تتولى الجهات الشريكة الجوانب التشغيلية للمبادرات لضمان وصول الدعم بكفاءة إلى الفئات المستحقة.
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، مروان راشد بن هاشم: "نجاح أي مبادرة يُقاس بمدى أثرها الملموس في المجتمع وبضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة. وتسعى جود إلى تحويل هذا التفاعل الإنساني إلى أثر منظم ومستدام يمتد لما بعد الشهر الفضيل، من خلال المبادرات التي تعزز استقرار الأسر وتماسك المجتمع، انسجاماً مع توجهات دبي ورؤية قيادتنا الرشيدة، وبما يدعم ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني المستدام".

كشفت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، عن مشاركة ما يزيد على 2000 مشارك في منصتها بالنسخة الحالية من مهرجان الفرجان، الذي تنظمه «مؤسسة فرجان دبي» بحديقة مشرف الوطنية في دبي، خلال الفترة من الخامس إلى 15 فبراير الجاري.

وقالت مديرة إدارة الاستراتيجية والتواصل في مؤسسة دبي للمساهمة المجتمعية «جود»، هناء العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «تقدّم المنصة لعبة ترفيهية لكل أفراد المجتمع الزائرين للمهرجان، وتتيح الفرصة لهم للتبرّع دعماً للأيتام في شهر رمضان تعزيزاً للعمل المجتمعي في إمارة دبي، وتماشياً مع (أجندة دبي الاجتماعية 33)».

وأوضحت أن المنصة تتماشى مع رؤية «جود»، لتُشكل وجهة مرجعية موثوقة للراغبين في المساهمة بالعمل الإنساني والخيري والتنموي في دبي، لاسيما أنها تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والتضامن الإنساني، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الأعمال الخيرية لدعم جهود التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.

وأضافت العوضي: «شاركت مؤسسة دبي للمساهمة المجتمعية بمبادرات تفاعلية لأفراد المجتمع في عدد من الفعاليات مثل فعاليتي الدانة والوارفة من تنظيم مؤسسة فرجان دبي»، مشيرةً إلى التفاعل الكبير الذي شهدته مبادرات «جود» من كل الأعمار والجنسيات دعماً لعمل الخير وترسيخاً لقيم العطاء الذي تمثله إمارة دبي، حيث إن هذا الإقبال يعكس ما تحقق من تقدم في ترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي، مؤكدة التزام «جود» بمواصلة العمل لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

يُذكر أن «جود» منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

وتعمل المنصة على ربط أفراد المجتمع بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية المعتمدة، بما يضمن وصول المساهمات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية، ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، كما تدعم المنصة مختلف محاور العمل المجتمعي، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وأصحاب الهمم، والإسكان، وغيرها من المبادرات التي تعزّز جودة الحياة في دبي.

وقعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في دبي بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات الإنسانية والخيرية والمجتمعية في إمارة دبي.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتمكين حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومتراحم.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تسهيل الوصول إلى المبادرات الموثوقة وتطوير آليات المساهمة ودعم المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع في مختلف القطاعات.

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مسيرة توسيع نطاق الأثر ومواءمة الجهود وإتاحة مسارات أكثر سلاسة للأفراد والمؤسسات للمساهمة في القضايا المجتمعية ذات الأولوية بما يضمن تحويل كل مساهمة إلى أثر ملموس ومستدام يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

من جانبه أعرب سعادة صالح زاهر المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية بدبي عن سروره بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" في تعزيز منظومة العمل الخيري والمجتمعي في إمارة دبي بما يدعم استقرار الأسر ويعزز تماسكها.

يذكر أن منصة جود هي منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

وتعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مؤسسة إنسانية رائدة تعنى بتنفيذ وإدارة المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية داخل دولة الإمارات وخارجها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق حياة كريمة ومستدامة.

دبي في 13 يناير/ وام / وقعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم مع جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بهدف تعزيز التعاون في مجال المساهمات المجتمعية وتنظيم المبادرات والفعاليات الخيرية وجمع المساهمات عبر منصة "جود" لدعم خدمات الجمعية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر جمعية النور حيث استقبل خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور وعبير آل رضا عضو مجلس الإدارة سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف الجمعية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم إلى جانب التحديات التي تواجهها في استمرارية تقديم خدماتها.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز استمرارية البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها جمعية النور وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى المزيد من المستفيدين بما يدعم رسالتها الممتدة منذ أكثر من 44 عامًا في خدمة أصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأكد خالد الحليان أن الجمعية تضم حاليًا 216 طالبًا من 34 جنسية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 4 و35 عامًا، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لاستقبال المزيد من الطلبة مستقبلًا.

وأوضح أن الجمعية تمكنت من توظيف أكثر من 100 من خريجيها في سوق العمل في قطاعات مختلفة مع استمرار فريق العمل في متابعتهم لضمان تطوير مهاراتهم المهنية.

وأشار إلى أن التشريعات الداعمة لحقوق أصحاب الهمم في الإمارات أسهمت في تعزيز استقرار الأسر ودفع العديد من أولياء الأمور لاتخاذ قرار الإقامة في الدولة لما توفره من بيئة داعمة وسهلة الحركة وشاملة.

من جانبه أكد سعادة مروان راشد بن هاشم أن هذه الشراكة تعكس التزام "جود" بدعم الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار دور منصة جود في تمكين المساهمات المجتمعية الموثوقة ودعم المبادرات التي تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة أصحاب الهمم وأسرهم بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة ويعزز قيم التكافل المجتمعي في إمارة دبي.

دبي في 29 نوفمبر/ وام / تنظم مؤسسة فرجان دبي في إطار حملة "الشهر الوطني" التي تقام في إمارة دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة ، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والتراثية التي تُبرز القيم الوطنية الراسخة وروح التلاحم بين أبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل في أحياء الخوانيج وجميرا.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن رؤية فرجان دبي الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في التجربة الاحتفالية ويجعل من الفرجان منصّات تفاعلية تنبض بروح الإمارات الأصيلة.

وتتضمن الفعاليات التي تقام برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي، وشركة "دو"، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، وخدمة الأمين، ودبي القابضة مجموعة من الأنشطة المميزة تشمل العروض الثقافية والتراثية، وورش العمل، والمسابقات التفاعلية، والأسواق المحلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواهب والمشاريع الإماراتية في مجالات الإبداع والحرف والفنون، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية، لتقديم تجربة متكاملة تعكس غنى التراث الإماراتي وتنوعه.

من جانبها، قالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: نفخر بأن نكون جزءاً من احتفالات عيد الاتحاد، هذه المناسبة التي تجمعنا على حب الوطن وتعزز مشاعر الانتماء بين جميع المواطنين والمقيمين.

وأضافت: اخترنا أن تمتد فعاليات اليوم الوطني في موقعين هما الخوانيج وجميرا، ليكون لكل حي بصمته الخاصة في التعبير عن روح الاتحاد والاحتفاء بالتراث البري والبحري، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من سكان دبي للمشاركة في أجواء الفرح والاحتفال.

وتستهدف فرجان دبي هذا العام زيادة عدد الحضور في الفعاليات لأكثر من 90 ألف مُشارك، فيما سيجري تنظيم 25 ورشة عمل متنوعة، وإقامة 50 عرضاً ومسابقة ترفيهية كما ستشهد الاحتفالات مشاركة أكثر من 20 مطعماً و16 محلاً.

دبي في 18 فبراير/ وام/ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، بهدف دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة إستراتيجية تدعم انطلاقة وتوسع المشاريع الهادفة؛ حيث يركز التعاون على تحصيل مساهمات القطاع الخاص والمساهمات المجتمعية حصرياً عبر موقع وتطبيق منصة "جود"، التي تتولى تسهيل جمع المساهمات وإدارتها وصرفها مباشرة وفق أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة.

وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إلالتزام بتعزيز بيئة أعمال تمكّن المشاريع من الازدهار، لافتة إلى أن الشراكة مع جود تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية في دبي؛ حيث يتيح ربط المشاريع المؤثرة بالتمويل والموارد الحيوية للجيل الجديد من رواد الأعمال مواجهة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، ويساهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية "D33".

من جهته قال سعادة مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، إن المؤسسة تسعى من خلال منصاتها الرقمية إلى توفير قنوات شفافة وسهلة الوصول وموثوقة لدعم المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الحقيقية، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس ومستدام.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام المؤسسة ببناء منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية الإمارة لمستقبل قائم على الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في المبادرات ذات الصلة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التي تدعم تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية؛ كما سيركز التعاون على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة من خلال بذل جهود منسّقة للتواصل والتوعية، وتبادل المعلومات العامة والرؤى لتعزيز الشفافية، والاستفادة من الموارد والقنوات المتاحة لكل طرف لزيادة الوعي ودعم المبادرات.

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ عقدت اليوم أعمال " قمة الأثر المجتمعي 2025"بنسختها الأولى في أبوظبي والتي نظمها "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية،تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار"بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء مجرى ومشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وقادة الشباب وأصحاب الهمم، إلى جانب المستثمرين.

تأتي القمة في إطار دور مجرى بصفته الجهاز الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، والذراع الاتحادية الداعم للمشاريع المستدامة والمؤثرة التي تعزز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرخاء المجتمعي، من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

تهدف القمة، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إلى إعادة رسم ملامح منظومة اقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ مفهوم القيمة المشتركة من خلال توحيد جهود مختلف القطاعات في الدولة، لتوجيه المساهمات المجتمعية نحو مشاريع ذات أولوية وطنية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وأعلن معالي عبدالله بن طوق المري خلال الكلمة الإفتتاحية إطلاق استراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031"، بوصفها إطارًا وطنيًا شاملاً لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية نحو الخير المشترك للدار ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن هذه الإستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الإستراتيجية»، الذي يمثّل إطارًا اتحاديًا متكاملًا يوجّه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص ، ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال الاجتماعيين (القطاع الرابع) إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.

وأشار معاليه إلى أن مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يواصل دوره مُمكّنا رئيسيا لهذه المنظومة، من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة لدعم الشركات، وتشجيعها على المشاركة في برامج الإستراتيجية الوطنية، وتقديم حوافز تشجيعية تعزز الالتزام والمشاركة في برامج الأثر المستدام، بما في ذلك الإستفادة من البوابة الرقمية للأثر المستدام التي أطلقها الصندوق لتمكين الشركات من توثيق إسهاماتها وتقديم إقرار الأثر المؤسسي وفق معايير واضحة للأثر المستدام.

وسلط الضوء على أهمية تفعيل آلية الحوكمة لديه والمتمثلة بلجان الأثر المستدام والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة.

وأوضح أن يجري دراسة ربط إقرار الأثر المؤسسي بتجديد الرخص التجارية للشركات الخاصة بصورة تدريجية، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، ودعم التحول نحو اقتصاد إنساني مبتكر قائم على قياس الأثر، ومتسق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف معاليه أن إطلاق هذه الإستراتيجية يمثل خطوة نوعية لدفع القطاع الخاص ليكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن اقتصاد الأثر يشكل امتدادًا طبيعيًا لرؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام، يقوده الإنسان ويخدم المجتمع، ويوازن بين النمو الاقتصادي وتعظيم الأثر المجتمعي والبيئي.

ويحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية المعنية بما في ذلك هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي (معاً)، ومؤسسة المساهمات المجتمعية في دبي(جود).

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري في تصريحات لـ" وام" أن قمة الأثر المجتمعي 2025 تسهم في بناء قطاع إقتصادي مهتم بالمجتمع.

وقال معاليه على هامش قمة الأثر المجتمعي 2025 ، إن إعتبار 2025 “ عام المجتمع “ و العام القادم 2026 "عام الأسرة" يؤكد أن القيادة الرشيدة تولي إهتماما كبيرا بالقطاع المجتمعي .

وأوضح أن فكرة قمة الأثر المجتمعي هي تحويل القطاع الخاص و توجيهه ليس فقط للنظر للقطاع الإقتصادي كقطاع ربحي بل أيضاً بوصفه قطاعا يحقق الأثر المجتمعي .

وأكد أن القمة تستهدف توضيح الأهداف وإطلاق خطة لإستراتيجية واضحة للقطاع الخاص 2031 ومبادرات واستراتيجيات واضحة لتنفيذ هذه الخطة مشيراً إلى أن القمة شهدت توقيع عدد من الإتفاقيات مع القطاعات الخاص والحكومي والثالث والرابع .

ونوه إلى أن القمة تركز على العمل لبناء منظومة لها أثر على القطاع الإقتصادي لافتًا إلى أن هدفهم اليوم في قطاع الإقتصاد و السياحة بالتعاون مع "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بناء جسر للترابط مابين العمل في القطاع الإقتصادي و الأثر على القطاعات الرئيسية .

وأوضح أن في القطاع الخاص الكثير من المشاريع الحيوية في المجتمع والاستثمارات من القطاع الخاص غير أنها بحاجة إلى بلورتها والعمل على مشاريع واضحة.

أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ بحثت قمة الأثر المجتمعي التي أقيمت اليوم في أبوظبي بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات .

وفتحت القمة فصلًا جديدًا في الاقتصاد القائم على الأثر في دولة الإمارات، من خلال جلسات رئيسية شملت تحديد المشهد الوطني للمسؤولية المجتمعية، وبناء اقتصاد الأثر عبر الشراكات الاستراتيجية، والانتقال من قياس المدخلات إلى قياس الأثر، واستشراف مستقبل المسؤولية المجتمعية والقيمة المشتركة.

وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ" مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في افتتاح قمة الأثر المجتمعي 2025 إن مجرى يعمل على تحويل النوايا إلى نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع، من خلال توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو قيمة وطنية مضافه ومستدامة، تتجسد في مشاريع معتمدة ذات أولوية وطنية، يتم توثيقها عبر «البوابة الرقمية للأثر المستدام» وقياس نتائجها عبر«إقرار الأثر المؤسسي» و«وسام الأثر المجتمعي» بفئاته ومستوياته المختلفة.

وذكرت أن قمة الأثر المجتمعي 2025 تجسّد إنتقال المسؤولية المجتمعية من مرحلة النوايا إلى مرحلة النتائج القابلة للقياس، وتحقيق أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القمة لم تكن مجرد منصة للحوار، بل رحلة عملية لتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للقياس والتأثير، وتعزيز ثقافة الاستثمار المجتمعي الذي يترك إرثًا للأجيال القادمة.

ونوهت إلى إطلاق الدورة الثانية من تحدي الأثر المستدام 2026 والذي يُعد منصة وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تقودها الشركات في القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الثالث، والجامعات، والجهات الأخرى، تقديرًا لجهودها البارزة في مجال الاستدامة.

وأكدت أن توسيع نطاق استخدام البوابة الرقمية للأثر المستدام وإقرار الأثر المؤسسي ووسام الأثر المجتمعي تمثل امتدادًا لمنهجية البناء للأثر الوطني المشترك التي يقودها مجرى، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في بناء اقتصاد وطني قائم على الأثر المستدام، وقيمة مشتركة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة.

وأكدت المدير التنفيذي لـ"مجرى" لـ (وام)أن الشراكات الإستراتيجية ما بين القطاعين الحكومي و الخاص ضرورة في عمل الخير المشترك للدار مشيرة إلى إلتزام " مجرى" بتوجيه مساهمات القطاع الخاص سواء مالية أو غير مالية تجاه ملفات ذات أولوية مثل التعليم و الصحة و البيئة و الثقافة و التراث و الفنون و الرياضة و التكنولوجيا.

وأوضحت أن هدف القمة في نسختها الأولى التركيز على الممارسات الحميدة على مستوى الدار ككل معربة عن أملها في أن تكون المناقشات و الحوارات قد أثرت العمل البناء من أجل تعزيز منظومة المسؤولية المجتمعية والإستدامة في دولة الإمارات.

وأعربت عن فخرهم في الصندوق بمختبر الأثر وهو عبارة عن ورش مبسطة لإنشاء مبادرات و مشاريع بشكل مشترك بواسطة التصميم المشترك ولاقت إقبالا واسعا.

وتحدثت عن التجارب الناجحة للجهات وأثرها المجتمعي لافتةً إلى مبادرة " كريم " و نجاحها في التعاون مع " مَجْرَى " لتقديم مناطق إستراحة في فترة الصيف للعاملين في مجال توصيل الطلبات موضجة أن عام 2026 سيشهد مبادرات تعزز رفاهية أفراد المجتمع.

و نبهت إلى أن من أهم قيمهم إشراك جميع فئات المجتمع في مبادراتهم وقالت : " حريصون على تلبية إحتياجات أصحاب الهمم و إدماجهم في المشاركات المجتمعية و الفعاليات .

ولفتت إلى مشاركة 20 فردا من أصحاب الهمم في القمة بمنصة خاصة بهم استعرضت الخدمات و المنتجات التي وفرتها لهم الجهات الحكومية و المحلية و شركات رواد الأعمال الإجتماعيين.

حصة بو حميد:

· "جود" مبادرة هادفة من المجتمع إلى المجتمع تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد لمجتمع متضامن متكافل وتدعم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33

حمد المنصوري:

· المنصة تمثل نموذجاً ريادياً لتسخير التكنولوجيا الرقمية من أجل المساهمة في المبادرات المجتمعية في الإمارة

أحمد المهيري:

· منصة تترجم توجهات القيادة الرشيدة بالدولة وتصب في مصلحة المجتمع

 

أبرز التفاصيل:

§ توفير خيارات المساهمة في مشاريع اجتماعية مستدامة للشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات

§ تشــــــــــــجيــع مشاركة الشركات الخاصـــــــــة ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين من خلال المســــــــؤولية المجتمعية للشركات في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع

§ ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع جزء أصيل من ثقافة المجتمع الإماراتي

§ تحقيق الشفافية حول الاستفادة من المســاهمات المجتمعيــــة للشركات والأفراد

§ تتيح منصة JOOD.AE التبرع المباشر للمبادرات والبرامج المجتمعية عن طريق الدفع الإلكتروني

§ المنصة متاحة ايضا على تطبيق دبي الآن

دبي، 29 فبراير 2024: بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" (JOOD.AE) المنصة المستقلة الموحدة على مستوى إمارة دبي لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ "من المجتمع إلى المجتمع"، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.

دعم أجندة دبي الاجتماعية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن منصة "جود" تشكل قناة جامعة ومضمونة ومبتكرة ومتطورة توفرها دبي للمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال والأفراد لتسهيل ومأسسة المساهمة في مشاريع مجتمعية مستدامة في مجالات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.

، كما يحرص رجال الأعمال من مواطنين ومقيمين على دعم ومساندة أفراد المجتمع في مختلف المجالات

وقالت: "مبادرة "جود" هي مبادرة استراتيجية هادفة، تقدم وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمجتمع متضامن متكافل متماسك، وتدعم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وفي مقدمتها توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية، من خلال تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المؤثرة إيجاباً، حاضراً ومستقبلاً".

وأوضحت: "تنبثق "جود" من روح الثقافة الإماراتية القائمة على العطاء والتكافل وتنسجم مع العادات والتقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي الذي يحرص على دعم من هم بحاجة للمساعدة وتحسين جودة حياتهم".

وأضافت: "يحرص رجال الأعمال في المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على المساهمة في دعم البرامج الاجتماعية وعلى لعب دور في تنمية المجتمع وتحسين حياة أفراده وتتميز هذه المبادرة بتمكينها قطاعات الأعمال والشركات من توجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية المؤسسية نحو مشاريع ذات أثر إيجابي طويل الأجل على المجتمع، في مجالات حيوية كالصحة والتعليم وتمكين المجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، حتى تكون دبي بعد عقد من الآن ضمن أفضل 3 مدن عالمياً في مستوى المعيشة".

وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية بهذه المبادرة قائلاً: "يسعدنا أن نكون شريكاً رئيسياً في تطوير منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" والتي تمثل نموذجاً ريادياً لتسخير التكنولوجيا الرقمية من أجل المساهمة في المبادرات المجتمعية في الإمارة، وهي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتنسجم مع التوجه الاستراتيجي العام نحو رقمنة الحياة في دبي. ونحن في دبي الرقمية ندعم مثل هذه المبادرات المجتمعية من خلال التمكين الرقمي وتسخير البنية التحتية الرقمية لتقديم تجارب رقمية نوعية على مستوى الإمارة. وتأتي هذه الشراكة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية، وكنموذج ملهم في المسؤولية المجتمعية والتكافل والتلاحم."

ومن جانبه صرح سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأن منصة جود للمساهمات المجتمعية، منصة تترجم توجهات القيادة الرشيدة بالدولة وتصب في مصلحة المجتمع، إذ تعد المنصة وجهة مرجعية وموثوقة للراغبين بالمساهمة في العمل الإنساني والخيري والتنموي في إمارة دبي، لسهولة استخدامها في التبرعات الإلكترونية بشكل مباشر.

مشيراً بأن الدائرة تحرص على تأكيد دورها المجتمعي والمسئولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية خيرية من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، والإشراف

والرقابة على التبرعات، حيث إن الدور الإنساني للدائرة يعتبر جزءاً أصيلاً من مهام عملها، علاوة على ترسيخ وتشجيع ثقافة العطاء والتضامن الإنساني، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الأعمال الخيرية لدعم جهود التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.

كما يثري التعاون مع منصة جود توفير بيئة تشجع على التعاون والتفاعل بين المجتمع المحلي والجهات غير الربحية، والأفراد، والشركات، والاستثمارات الخيرية ليكون لنا جميعاً فرصة لإحداث فرق في المجتمع .

 

أهداف استراتيجية

وتهدف مبادرة منصة "جود" إلى تشجيــع مشاركة الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.

مشاريع حيوية وأثر مستدام

وتوجه منصة "جود" المساهمات نحو مشاريع مجتمعية مستدامة الأثر، لا سيما في قطاعات دعم التعليم والطلبة والبحث العلمي والتطوير، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى تشييد وتجهيز المراكز الاجتماعية، مما يضاعف ويركّز تأثير مساهمات الشركات والأعمال والأفراد على المدى البعيد.

وتأتي "جود" بالشراكة بين 11 جهة حكومية في إمارة دبي، مترجمة توجهات حكومة دبي في مواصلة تعزيز حوكمة قطاع المساهمات المجتمعية، واستدامة أثره، وبهدف توفير منصة لتحقيق التوافق بين سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات التي تعتمدها إمارة دبي واستراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات العاملة في الإمارة، من خلال طرح مبادرات مثمرة تحقق الاستفادة من العطاء واستدامة أثره للمجتمع، لكونها موجهة "من المجتمع إلى المجتمع"، ويستفيد منها المواطنون والمقيمون وكافة شرائح المجتمع على أبعد مدى.

شركاء وداعمون

وتضم قائمة الجهات المشاركة في المنصة حتى الآن كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعية دار البر، ومؤسسة الجليلة – دبي الصحية، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، وشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الانسانية. وقد تم العمل على تطوير المنصة بالشراكة

والتعاون مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والدائرة المالية بدبي.

آليات ميسّرة

وتوفر "جود" منصة موحدة وموثوقة لعرض ودعم المبادرات والمشاريع والحملات التي تطرحها المؤسسات، وتسليط الضوء على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بما يتيح استقطاب مساهمات المتبرعين والمواءمة مع خطط المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وتتيح المنصة، للمؤسسات والأفراد المساهمة بشكل مباشر في المبادرات والمشاريع المدرجة عن طريق التحويل البنكي، والتعرف على حالة المشروع ومستوى التقدم في الإنجاز، والحصول على تقارير موثقة بالمساهمات تلائم متطلبات المسؤولية المجتمعية بما يدعم أدائها المستدام وحصولها على ميزات مختلفة.

وتوفر منصة "جود" سهولة في الوصول المباشر والمساهمة الفورية في المبادرات المجتمعية المختلفة من خلال المنصة الرقمية Jood.ae أو التبرع السريع عبر تطبيق "دبي الآن". كما توضح المنصة الروابط بين كل مبادرة تعرضها وما يقابلها من أهداف التنمية المجتمعية المستدامة، وما يرتبط بذلك من العوامل البيئية والاجتماعية والعوامل المتعلقة بالحوكمة، لضمان الكفاءة والفعالية والشفافية.

مع أهداف التنمية المستدامة

وتتوافق المنصة مع الهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالشراكات العالمية، والذي يؤكد على ضرورة وجود غاية موحدة وإيمان راسخ بأهمية أن تبذل مؤسسات مختلفة في أنحاء العالم العمل والجهد من أجل تحقيق الاستدامة. كما أنه يؤكد على أهمية الحفاظ على الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

مجتمع متضامن بكل فئاته

وتوفر منصة "جود" إطاراً مؤسسياً منظماً لاستقبال مساهمات الشركات ورجال الأعمال في مبادرات مجتمعية استراتيجية وهادفة ومستدامة الأثر تمكّن مجتمع دبي، وتحقق مستهدفات وغايات أجندة دبي الاجتماعية، وتعزز مساهمات المسؤولية المجتمعية، وترسخ ريادة دبي في توفير مجتمع متماسك متضامن بكل أفراده وفئاته وقطاعاته.

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إسهاماً مالياً بمليون درهم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دعماً لمبادرة «وقف ساند» التي تنظمها المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع والمدرجة على منصة "جود" للمساهمات المجتمعية.

وقدمت إسلامية دبي الدعم لتمويل (بطاقات ساند) التي تصدرها (أوقاف دبي) بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

من جهتها أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتبرع السخي الذي قدمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لدعم مبادرة "ساند"، مؤكدة أن هذه المساهمة تعكس التزاماً راسخاً بقيم التكافل المجتمعي وتعزيز العمل الخيري الذي تفتخر به دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "سيكون لهذه المساهمة المالية أثر هام في تمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة 'ساند'."

 

وأضافت معاليها: "تقدم هذه المبادرات دعماً كبيراً وهاماً للجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء اليومية عنهم، كما تعزز أهمية الدور الذي تلعبه منصة 'جود' للمساهمات المجتمعية في تمويل مشاريع تستهدف رفاه المجتمع واستدامة العطاء. ونحث كافة المؤسسات والأفراد على مواصلة دعم هذه المشاريع الخيرية لضمان توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً وضمان مستقبل أفضل للجميع."

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن مساهمة الدائرة بصندوق ساند والتبرع بمبلغ مليون درهم، يأتي ضمن التزامنا العميق بقيم التضامن والتكافل المجتمعي، وأن

هذا التبرع ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو رسالة تحمل في طياتها إيماننا الراسخ بأن قوة المجتمعات تُبنى على تضافر الأيادي البيضاء لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم يد العون في الأوقات الحرجة.

وأضاف سعادته نؤمن بأن المبادرات الخيرية الإنسانية مثل مبادرة ساند تعد جسور الأمل التي تصل بين أفراد المجتمع، ونطمح أن يكون هذا التبرع حافزاً لجميع فئات المجتمع للمشاركة في تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً وتضامناً لهم.

من جانبه ثمّن سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، مساهمة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دعم (وقف ساند) وتقديم العون لشرائح المجتمع المستحقة، وأكد المطوع أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف المطوع أن (مبادرة ساند) تتيح التبرع لصندوق ساند الذي يموّل استصدار البطاقات التموينية أو المساهمة في (وقف ساند) من خلال منصة جود أو التواصل المباشر مع المؤسسة، حيث تعمل المؤسسة على إنشاء وقف مستدام يوفر تمويل دائم يدعم استصدار البطاقة التموينية، وذكر المطوع أن المبادرة تجّسد نهجاً مشتركاً ومشروعاً جماعياً خيرياً

يستهدف تحقيق الهدف الأشمل المتمثل في تحسين المستوى المعيشي لمحدودي الدخل وإيجاد تمويل دائم يسهم في توفير احتياجاتهم اليومية الأساسية للفئات المستحقة.

قدّم مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، أحمد جمعة الزعابي، مساهمة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم، لدعم مبادرة «وقف ساند»، التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بهدف جمع 30 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي مستدام، يُخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع. 

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، هذه المساهمة، وسرعة الاستجابة لدعم المبادرة المجتمعية الإنسانية خلال الأيام الأولى لإطلاقها. وقال المطوع: إن المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه في الإمارات ينبض بالخير وقيم البذل والعطاء، لافتاً إلى أن الإسهامات الإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء تعبر عن لحمة المجتمع، وتكاتف أفراده مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية، والمشاركة في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ التكافل الاجتماعي. 

وقال المطوع: إن مبادرة «وقف ساند» تمثّل فرصة إنسانية لدعم المبادرات المجتمعية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في ميادين العمل الإنساني والخيري، وتعزز دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والأفراد القادرين على الإسهام في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق الاستقرار الأسري. 

ودعا المطوع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى الإسهام في المبادرة المجتمعية، والمشاركة في هذا السباق الإنساني النبيل، ومساندة الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، بمن في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود، وذلك من خلال التواصل المباشر مع «أوقاف دبي» أوعبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود». 

ناقش مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية خلال اجتماعه الأول الذي عُقد في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام الهيئة، الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسة ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي، وترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز دور القطاع الخاص والأفراد في مجالات الخير والعطاء، وتشجيع مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين في دعم الحالات الإنسانية في الإمارة.
وأكدت معالي حصة بو حميد، خلال الاجتماع، أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود المؤسسية والفردية في سبيل مواصلة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع بهدف توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة والأكثر حاجة للدعم، كذلك ترسيخ دور الإمارة الريادي في مأسّسة العمل الإنساني. 
وقالت معاليها: "بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصبحت دبي اليوم مثالاً يحتذى به في العمل على تلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة، بتنفيذ المبادرات النوعية والبرامج الاستباقية التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل مواصلة تنمية المجتمع واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي."
ونوّهت معاليها بدور المؤسسة في دعم جهود إمارة دبي في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لجميع أفراد المجتمع، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود من أجل تأكيد الأثر الإيجابي للمؤسسة في هذا الخصوص، وتوسيع دائرة التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص واكتشاف مزيد من الفرص بما يعود بالنفع على المجتمع.  
وأثنت معالي حصة بوحميد على التعاون النموذجي الذي لمسته من جانب العديد من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بصورة عامة، ما يعكس عمق القيم النبيلة التي تميز مجتمع دولة الإمارات، والحرص على مضافرة الجهود في ترسيخ مكانة دبي وتأكيد رفاه مجتمعها، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة انضمام المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية المجتمعية. 
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه بإطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، في فبراير 2024 لتكون منصة مستقلة وموحدة لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية التطويرية على مستوى إمارة دبي، ذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف ترسيخ روح التكافل بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، عبر اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، تماشياً مع نهج دبي الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
وتوفر "جود" وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، من خلال توجيه المساهمات المقدمة من القطاع الخاص والأفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة، لسد احتياجات المجتمع وتوفير الدعم اللازم لكل من يحتاجه، عبر مجالات رئيسة تشمل الرعاية، والصحة، والتعليم والسكن، مقدّمةً حلولاً متكاملة ومضمونة للدفع، بما في ذلك الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية. 
حضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة بعد تشكيله بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلٌ من سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نائب رئيس المجلس، والأعضاء: سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وسعادة محمد عبد الرزاق البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسعادة صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب في "شركة الإسلامي للأغذية ومدير مؤسس في سلسلة مراكز "سوق إكسترا"، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "مجموعة عبد الواحد الرستماني".